كتب: السيد عبدالرحيم الزرقاني
تسبب ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء في حالة قلق لدى المتعاملين مع هذا القطاع، بعد مخاوف من وصول أسعار الحديد إلى مثيلاتها عام 2008 بعد أن وصلت أسعاره وقتها إلى 8 آلاف جنيه للطن، ما دفع إلى بدء مباحثات بيت وزارة الإسكان واتحاد المقاولين لاحتواء الأزمة.
يؤكد اللواء محمد بريقع الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، لن يفرض غرامات تأخير على شركات المقاولات في حالة تعثر شركة أو غيرها في تنفيذ المشروعات وتوقيتاتها.
وقال أمين الاتحاد في تصريح خاص إن وزير الإسكان يتفهم الوضع، وحالة الغلاء التي أصابت أسعار مواد البناء والتشييد؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار، كما أن الوزير يدعم شريحة المقاولين وأصحاب الشركات للشد على أيديهم خلال هذه الفترة لعدم تأثرهم بالسلب، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يبحث مع وزير الإسكان آليات للخروج من أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب التي تحمل المقاول فوق طاقته.
وأضاف “بريقع” أن الوزير على علم بفروق الأسعار الجديدة التي تظهر لصالح شركات المقاولات بعد ارتفاع الأسعار، ووعد باتخاذ ما يضمن عدم تأثر أي شركة مقاولات بالسلب في ظل هذه الموجة حتى لا تتاثر المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، مؤكدًا أن هناك أعضاء متواجدين بشكل مستمر مع الوزير ويتابعون موضوع الأسعار وموقف الشركات وفروق الأسعار التي سيتم سدادها للشركات.
وشدد “بريقع” على أن الاتحاد لا يبخل بجهد على شركات المقاولات، نافيًا ما يتردد عن هناك مستحقات لدى بعض المقاولين لم يتم سدادها، مطالبًا الشركات التي لها مستحقات بالتقدم للاتحاد، مضيفًا بأن السوق العقارية المصرية وقطاع المقاولات يضم شركات على مستوى متميز في تنفيذ المشروعات بما لديها من قدرات قوية.
